مقدمة..

لقد تعاظم دور التحكيم التجاري والدولي في الدول الغربية عامةً وفي مملكة البحرين خاصة، ويأتي ذلك تماشياً مع تفاقم وزيادة النزاعات التجارية والدولية في القطاع التجاري، وإن ما شهدته مملكة البحرين من طفرة وقفزة نوعية إزاء التحكيم وانضمامها إلى عدة اتفاقيات تنص عليه، إنما يعتبر محل إشادة وثناء، نظراً لبسطها مسلكاً بديلاً عن القضاء العادي وجعلَهُ منفذاً أمام الشركات والشخصيات التجارية لفض النزاعات الناشئة فيما بينها، وهو بجلاء دونما ريب يشجع على نمو الإستثمار وازدهاره في المملكة نظراً للمميزات الجمّة التي يحملها في طيات تطبيقه.

بقلم/ المحامي علي محمد كاظم (عضو جمعية المحامين البحرينية..

اتَّخذ الاحتراف المجال الرّياضي كأحد الأبواب التي توسع منها وارتبط بها وتطورت الكثير من الرِّياضات خلاله، وأصبحت الكثير من الدُّول تأخذ الاحتراف الرِّياضي كأساسٍ لا يمكن غضُّ البصر عنه في الرِّياضات الممارسة فيها، وشرَّعت القوانين وسنَّت اللّوائح المنظمة لهذه الصُّورة من صور الاحتراف، وقد أوجبت من خلالها على الأطراف إبرام عقد الاحتراف والذي من دونه لا يستطيع الممارس للرّياضة أو النَّشاط المتعلق بها إطلاق لفظ المُحترِف على نفسه، ومن بين تلك التشريعات هو المشرع البحريني عندما جاء مشرعاً الاحتراف الرياضي بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021، والذي أجاز العمل بالاحتراف في المجال الرياضي، وبعد أن جاء مُسمياً لعقد الاحتراف الرياضي ومُعرِفاً إياه بأنه: "اتفاق يتم بين الرياضي المحترف والجهة المتعاقد معها يتعهد فيه الرياضي المحترف بتقديم أيّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها وفْق آلية ووقت عمل محدَّدين مقابل أجر مالي متفَق عليه".