مقدمة..

لقد تعاظم دور التحكيم التجاري والدولي في الدول الغربية عامةً وفي مملكة البحرين خاصة، ويأتي ذلك تماشياً مع تفاقم وزيادة النزاعات التجارية والدولية في القطاع التجاري، وإن ما شهدته مملكة البحرين من طفرة وقفزة نوعية إزاء التحكيم وانضمامها إلى عدة اتفاقيات تنص عليه، إنما يعتبر محل إشادة وثناء، نظراً لبسطها مسلكاً بديلاً عن القضاء العادي وجعلَهُ منفذاً أمام الشركات والشخصيات التجارية لفض النزاعات الناشئة فيما بينها، وهو بجلاء دونما ريب يشجع على نمو الإستثمار وازدهاره في المملكة نظراً للمميزات الجمّة التي يحملها في طيات تطبيقه.