-
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺤﺎﻣﺎة والإستشارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
-
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ذ.م.م
ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ راﺋﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ ووزارﻳﴼ وﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واالإﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ الإئتمان وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻫﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت الإﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻜﻔﺎءة ﻛﺎدرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟذي يضم ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ الإكفاء ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺒﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻛﺜﺮ من 20 ﻋﺎﻣﴼ، واﻟﻜﺎدر الإداري اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ واﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ وأن ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﴼ داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول الأوروﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻖ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﴼ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮدﻫﺎ الأمانة واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق، وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻫﻲ أن ﻧﺼﻞ ﺑﻤﻮﻛﻠﻴﻨﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت الأمان ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻦ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى وﺧلق ﻧﺎﻣﻲ وﻣﻨﻬﺞ ﺳﺎﻣﻲ وﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺴﻼم، وﺟﻬﺪﻧﺎ دؤوب وعملنا ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ الإﺳﺘﺸﺎري ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ والدولي على مستوى عالٍ من الإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.







0
القضايا التـي تم إكمالها بنجاح

0
طاقم الموظفين من محامي ومستشار قانوني من الخبراء المشهود لهم

0
شركة تجارية وعميل راض في مملكة البحرين

0
سنوات الخبرة في القانون والخدمات القانونية
نبذة عن خدماتنا القانونية
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺠﺎري
- ﻣﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون الإﺳﻼﻣﻴﺔ والأوقاف.
- اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ – اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻃﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
- ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻃﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻧﻘﻮم ﺑﻜﺎﻓﺔ الإﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن الأونيسترال واﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺻﻮﻻ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة والإستشارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﺨﺎص - اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺨﺎص
خدمات التنفيذ الخاص
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
معتمدون رسمياً من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – كوسيط مدني معتمد – الوساطة المدنية والتجارية، وذلك في القضايا التي تتطلب تدخل الوسيط المعتمد فيها ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ بالآليات واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻨﻴﴼ وﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الإحترافية
تحصيل الديون وﻣﻜﺎﺗﺐ الإﺋﺘﻤﺎن
صياغة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ